أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا يعكس ما تتمتع به الشركات المصرية من قدرات وخبرات تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويفتح آفاقًا جديدة أمامها للتوسع في الأسواق الأفريقية، بما يعزز الحضور الاقتصادي المصري في القارة.
_2856_032603.jpg)
السد يمثل نموذجًا لقوة مصر الناعمة في أفريقيا
وأوضح مدبولي، في تصريحات إعلامية أدلى بها من داخل الطائرة أثناء توجهه إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات افتتاح المشروع، أن السد يمثل نموذجًا لقوة مصر الناعمة في أفريقيا، وشهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يجسد قوة الشراكة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى في القارة الأفريقية، بما يدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والدول الشقيقة.
وأكد أن سد ومحطة «جوليوس نيريري» سيسهمان في دعم التنمية الاقتصادية في تنزانيا، من خلال توفير نحو 2115 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بما يساعد على توفير طاقة نظيفة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
_2856_032621.jpg)
توفير طاقة نظيفة تدعم النمو الاقتصادي
وأضاف أن تنفيذ المشروع استغرق نحو 5 سنوات، وشارك فيه نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل ضم نحو 12 ألف عامل، وهو ما يعكس حجم الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات المصرية.
ولفت مدبولي إلى أن نجاح المشروع يمثل شهادة ثقة في تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك»، بما يعزز فرص الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية وخارجها.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع كان يحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان يتم رفع تقرير شهري إلى الرئيس حول مراحل التنفيذ، مع استمرار التنسيق بين القيادتين المصرية والتنزانـية لتذليل العقبات التي واجهت المشروع.
حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية
وشدد مدبولي على أن المشروع يدحض ما كان يُثار بشأن معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل، مؤكدًا حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة، بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، دولتي المصب.
وأوضح أن ملف نهر النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مع استمرار الدولة المصرية في دعم التنمية بدول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق مصر المائية.