أخبار

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، عُقد اجتماع مشترك بين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها.

وتضطلع وزارة التنمية المحلية والبيئة بدور المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية.

دعم وصول الجهات الوطنية لتمويلات صندوق المناخ الأخضر

وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لا سيما من خلال دعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر.

كما تم استعراض أهم سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد، إلى جانب مسار الاعتماد السريع، ومناقشة أحدث توصيات الصندوق المرتبطة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.

تحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مشروعات لحماية السواحل ومواجهة أخطار السيول

وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية.

كما شملت المناقشات المشروعات المرتبطة بالحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية، بما يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

تعظيم الاستفادة من التمويل المناخي الدولي

وبحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

قائمة موحدة للمشروعات ذات الأولوية

وأكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.