اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

بحث سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ 

وناقش الاجتماع جهود الدولة لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ودعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر، إلى جانب استعراض سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفق إطار الاعتماد الجديد، ومسار الاعتماد السريع.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ، والاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي والمنح والقروض الميسرة.

 أحدث توصيات صندوق المناخ الأخضر 

كما تناول الاجتماع أحدث توصيات صندوق المناخ الأخضر بشأن آليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي، وسبل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات في مجال التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار المناخية.

واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة، خاصة في مجالات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، والحماية من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، والحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

 آليات التمويل المناخي الدولي

كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الوزراء على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك تجاه جهات التمويل الدولية وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمواجهة تغير المناخ.