سياسة

تحرك برلماني لتحويل الأراضي غير المستغلة لمدارس وحضانات ومراكز شباب

20 أغسطس 2026 01:34 م

صورة ارشيفية


طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة لحصر واستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية والهيئات العامة، وتحويلها إلى مشروعات خدمية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وفي مقدمتها المدارس والحضانات ومراكز الشباب والمواقف والأسواق.
وأكد «حنفي» فى تصريحات له أن ملف الأراضي غير المستغلة يمثل أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى رؤية جديدة، خاصة أن هناك مساحات كبيرة داخل المدن والمحافظات يمكن إعادة توظيفها لخدمة المواطنين بدلًا من تركها دون استخدام، مشيرًا إلى أن استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات خدمية سيحقق أكثر من هدف، في مقدمتها تحسين جودة الحياة، وتوفير الخدمات بالقرب من المناطق السكنية، والقضاء على الاستخدامات العشوائية للأراضي.
وطالب بأن تمتد هذه الخطة إلى محافظة القاهرة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، وعلى رأسها منطقتا الخليفة والمقطم والسيدة عائشة بما يساهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة، وزيادة الحضانات ومراكز الشباب، وإنشاء مواقف منظمة وأسواق حضارية تستوعب الأنشطة التجارية بصورة قانونية وآمنة.
واقترح النائب سيد حنفى طه ضرورة تنفيذ عدة مطالب جديدة وغير تقليدية فى حصر وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وعلنية للأراضي الحكومية غير المستغلة، موضحًا بها المساحة والجهة المالكة وأفضل استخدام مقترح لكل قطعة وتطبيق نظام «الأرض مقابل الخدمة» بحيث يتم توجيه الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لإقامة مشروعات خدمية أو استثمارية تمول خدمات أخرى مشيراً الى أن ضرورة إعداد خريطة تربط بين مواقع الأراضي غير المستغلة وأماكن العجز في المدارس والحضانات ومراكز الشباب والمواقف والأسواق. وتخصيص نسبة ثابتة من الأراضي القابلة للتطوير لصالح الخدمات العامة في كل مخطط عمراني جديد مع تشكيل لجان محلية تضم الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والنواب لتحديد أولويات استغلال الأراضي ومتابعة التنفيذ ومنع عودة الإهمال.
وأكد النائب سيد حنفي طه أن تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول منتجة وخدمات حقيقية يجب أن يتحول إلى سياسة حكومية مستدامة، مشددًا على أن المواطن لا يحتاج فقط إلى مشروعات جديدة، وإنما إلى استغلال أفضل لما تمتلكه الدولة بالفعل من أراضٍ وموارد، بما يضمن تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي منها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية