عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات برئاسة المهندس تامر محمد، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال، لبحث سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات المغذية للسيارات، وتعزيز فرص الاستثمار، وزيادة معدلات التصدير، ودمج القطاع بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
حضر الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
تحديات الصناعة المحلية
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية للسيارات، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمكونات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار اللازمة لكل منتج، إلى جانب عدم توافر معامل محلية مؤهلة لمنح شهادات الاعتماد الرسمية للمنتجات، الأمر الذي يحمّل المصنعين أعباء مالية إضافية نتيجة إجراء الاختبارات خارج مصر.
كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، وسبل العمل على تيسير هذه الإجراءات بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
تنوع كبير في منتجات الصناعات المغذية
واستعرض المشاركون التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية للسيارات، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، وإنما يمتد ليشمل الأتوبيسات والميكروباصات والدراجات النارية، فضلًا عن قطاع النقل الثقيل والمقطورات، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في نسب المكون المحلي.
وأكد المشاركون أن هذا التنوع يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات مختلف قطاعات النقل، من خلال منتجات محلية تتمتع بمستويات جيدة من الجودة والتنافسية، بما يفتح المجال أمام زيادة معدلات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
خالد هاشم: فرص كبيرة أمام الصناعة المحلية
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع إيلاء قطاع الصناعات المغذية للسيارات اهتمامًا خاصًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، فضلًا عن كونه محفزًا رئيسيًا لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية والاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز نسب المكون المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محليًا ويتم تصديرها إلى أسواق أوروبية، من بينها السوق الألمانية، بما يؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا متى التزم بمعايير الجودة والمواصفات الدولية.
وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.
تسريع إجراءات الاعتماد وتوفير الخامات
وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الصناعة.
وشدد الوزير على أهمية التزام المكونات المصنعة محليًا باشتراطات ومعايير الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويفتح أمامها فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن تطوير الصناعات المغذية يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.