أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لوضع إطار مؤسسي وعلمي منظم لعمل المنشآت الطبية التي يتم فيها التعامل مع الخلايا الجذعية والطب التجديدي، بما يضمن تطبيق الاشتراطات والمواصفات اللازمة وتوفير الإمكانيات المطلوبة، إلى جانب تحديد المحاذير التي يجب تجنبها لضمان ممارسة طبية آمنة.
وينص القرار على تولي الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة السابق وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ، مهمة المنسق العام للجنة، وعضوية عدد من المتخصصين، بينهم الدكتور محمد طارق أنيس، والدكتور علاء محمد الحداد، والدكتورة منى كمال مرعي، والدكتورة هانية إبراهيم عمار، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة.
كما تضم اللجنة ممثلين عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ECRRM، فرع الخلايا الجذعية والطب التجديدي، إلى جانب المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.
وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها، على ألا يكون لمن تتم الاستعانة بهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان في تقرير يتضمن توصياتها بشأن تنظيم عمل المنشآت والتعامل مع الخلايا الجذعية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في مجالات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، ووضعها داخل إطار علمي وتنظيمي يضمن تحقيق أقصى استفادة منها مع الحفاظ على سلامة المرضى.
وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع إطار مؤسسي وعلمي منضبط للمنشآت التي تقدم أو قد تقدم خدمات وتطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، بما يضمن تنفيذ هذه الممارسات وفق معايير واضحة وأسس علمية معتمدة وضوابط تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
وتتضمن مهام اللجنة التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية، ومراجعة آليات العمل والاشتراطات والضوابط المنظمة، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة والتجارب الدولية، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الطبي، وحماية المواطنين من الممارسات التي لم تثبت فاعليتها أو مأمونيتها علميًا.
وأكد عبدالغفار أن الطب التجديدي يمثل أحد المجالات الواعدة في مستقبل الرعاية الصحية، مشددًا على أن تنظيم هذا المجال لا يستهدف تقييد البحث العلمي أو الحد من التطور الطبي، وإنما وضع قواعد واضحة تحمي المرضى وتحفظ حقوق مقدمي الخدمات الملتزمين بالمعايير العلمية، وتدعم الممارسات القائمة على الدليل.
وأشار إلى أن الهدف هو مواكبة التطور العلمي العالمي والاستفادة من إمكانات الخلايا الجذعية والطب التجديدي في علاج الأمراض وتحسين جودة الحياة، ولكن في إطار من العلم والدليل والحوكمة وسلامة المريض.
