رصدت شركة Ernst & Young المتخصصة في خدمات التدقيق والاستشارات والاستراتيجية والصفقات والضرائب في تقريرها الصادر خلال أغسطس 2026 أبرز التيسيرات والحوافز التي تضمنتها الحزمة الضريبية الثانية في مصر والتي تستهدف دعم الشركات والمستثمرين وتيسير الإجراءات الضريبية.
تيسيرات في تحصيل الديون والضرائب العقارية
تضمنت الحزمة خفض المدة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهرا إلى 12 شهرا مع تيسير خصم بعض الديون الصغيرة وفقا للشروط المحددة.
كما جرى مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 يوما إلى 60 يوما من تاريخ البيع.
إعفاءات وحوافز لسوق المال
شملت التيسيرات إعفاء الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للممولين المقيمين وفقا للشروط المحددة.
كما تضمنت إعفاء الضرائب غير المسددة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأسهم المقيدة خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى 29 يوليو 2026.
وألغت الحزمة شرط إضافة 10% من توزيعات الأرباح إلى الوعاء الضريبي للشركات القابضة بما يتيح إعفاء كاملا للتوزيعات المؤهلة.
حافز ضريبي للشركات المقيدة بالبورصة
منحت الحزمة الشركات المقيدة بالبورصة حافزا ضريبيا يتمثل في خصم 15% من ضريبة الدخل المستحقة لمدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد وفقا للشروط المحددة.

كما جرى توحيد ضريبة الدمغة على معاملات الأسهم المقيدة للمقيمين وغير المقيمين عند 0.05% لكل من المشتري والبائع مع خفضها إلى 0.025% في معاملات الشراء والبيع التي تتم في اليوم نفسه.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
تضمنت الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% إلى جانب توسيع نطاق تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى 3 سنوات.
تسريع رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة
وشملت الإجراءات تسريع رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة بعد أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية بدلا من 6 فترات بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين حركة السيولة لدى الشركات.
بطاقة ضريبية مؤقتة لتيسير تأسيس الشركات
أتاحت الحزمة إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر بهدف دعم إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
مد فترة تسوية المنازعات الضريبية
كما تضمنت التيسيرات مد فترة تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يمنح الممولين فرصة إضافية للاستفادة من إجراءات التسوية وفقا للقواعد المحددة.
