تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب ، بسؤال برلماني موجه الي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف ، بشأن إعلان هيئة الاوقاف تقديم المطورين العقاريين للاستثمار في أرض حديقة سوق روض الفرج، وجاء نص السؤال كالتالي
السيد المستشار / هشام بدوي
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بحكم المادة ( 129 ) من الدستور، أرجو توجيه سؤال إلى :
السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
السيدة الدكتورة / وزير التنمية المحلية والبيئة
السيد الدكتور / وزير الأوقاف
في شأن
الإعلان ألذى تم نشره على الصفحة الخاصة بهيئة الاوقاف المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2026 والذى تضمن الإعلان عن طلب الهيئة تقديم المطورين العقاريين للاستثمار بأرض حديقة سوق روض الفرج ( مرفق صورة من الإعلان )
بالنظر إلى الإعلان تبين عدم قانونية هذا الطرح وذلك للأسباب الاتية:
أولاً:- قامت الهيئة بإدراج ذلك الإعلان على صفحتها الرسمية دون تحديد أي قانون سيتم تطبيقه على مشروع التعاقد هل سيتم تطبيق لوائح الهيئة ام تطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة ( رقم 182 لسنة 2018 ) لاسيما في ضوء إقرار مجلس الوزراء الموقر لنماذج معتمده تسرى على جميع الجهات والهيئات التابعة للدولة وهو الأمر الذى يثور معه التساؤل عن كيفية الاختيار ومعايير المفاضلة في هذا الشأن
ثانياً:- عدم وضوح عرض الامر على مجلس اداره هيئة الأوقاف المصرية ولجنة الاستثمار بالهيئة على ذلك الطرح لاسيما في ضوء علمنا بان تلك المشاريع الكبرى يستلزم عرضها عن طريق اللجنة المشكلة للحفاظ على مال الوقف من الدولة.... فهل سيتم استثمار الحديقة ورفع كفاءتها ام سيتم تغير استخدمها.
ثالثاً:- عدم وضوح أخذ هيئة الاوقاف لكافه التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الدولة المختصة
( وزارة البيئة - محافظة القاهرة ) سواء بتطوير الحديقة او استثمار عقاري في ضوء تخطي النسبة البنائية للمخطط العام لأجمالي المساحة ( حيث ان النسبة البنائية 5% من اجمالي المخطط العام)
رابعاً:- عدم وضوح رؤية هيئة الاوقاف من وجود عدد من المشاريع الخدمية المقامة فعليا على جزء من مساحة الأرض وهي ( مستشفى – قصر ثقافة – سنترال – مجمع مدارس- مركز شباب )
بناءً ما تقدم فإننا نتقدم بسؤالنا الماثل حفاظاً على مال الوقف وحتى لا تتكرر الشبهات والتساؤلات حول ذلك الطرح مثل أرض مدينة نصر التي بلغ سعرها مليار جنيه في صفقة محمله بنزعات قضائية عليها... حفاظاً على مال الوقف واستثماره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛
النائب
محمد عبدالرحمن راضي
عضو مجلس النواب
عضوية رقم ( 2 )