اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير المنظومة القضائية.
إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة
واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها بالمقرات القضائية.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.
استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري
كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
كما تم استعراض افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، فضلًا عن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.
واستعرض وزير العدل كذلك الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال تطوير بيئة العمل للقضاة والمتقاضين، وتطبيق عدد من المبادرات الهادفة إلى تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
وشملت هذه الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.
زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة
كما استعرض الوزير الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما شدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.