كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات وقرارات جديدة لمواجهة أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط بصمة الوجه شرط لتفعيل الخطوط الجديدة.
شروط تفعيل الخطوط الجديدة
وأوضح بدوي، عقب اجتماع لجنة الاتصالات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بصمة الوجه ستكون شرطا أساسيا لتفعيل أي خط محمول جديد بداية من سبتمبر المقبل، ضمن إجراءات التأكد من هوية صاحب الخط ومنع استخدام بيانات المواطنين دون علمهم وحظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية
مراجعة الخطوط وإغلاق المخالف منها
كما تتضمن الإجراءات حظر بيع خطوط المحمول خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، ومواجهة وقائع التزوير أو استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون موافقتهم .
حماية بيانات المواطنين
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أنه سيتم حصر الخطوط المسجلة ومراجعة بياناتها، مع إغلاق أي خطوط يتبين تسجيلها بشكل غير صحيح، مؤكدا أن المخالفة ستكون محسوبة على حائز الخط المستخدم، وليس فقط على الشخص المسجل الخط باسمه
تشديد الرقابة على منافذ البيع
وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام الرقابة على جميع مراحل بيع وتفعيل خطوط المحمول، بداية من التحقق من هوية العميل وحتى تسجيل الخط وتشغيله، مع متابعة منافذ البيع والتعامل مع أي مخالفات بشكل حاسم، لضمان عدم استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط دون علمهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطنين، ومنع استغلالها في تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها.
كما تستهدف الإجراءات الجديدة منع إنشاء خطوط مجهولة الهوية، وربط عملية شراء الخط وتفعيله بشكل مباشر ببيانات صاحبه الحقيقية، بما يصعّب استخدام الخطوط في عمليات النصب والاحتيال أو ارتكاب أي مخالفات.