أخبار

أبطلت أعلى محكمة في فرنسا يوم الجمعة مشروع قانون كان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة معتبرة أن الحظر واسع النطاق إلى درجة لا تسمح بتطبيقه دون المساس بخصوصية الأفراد.

وقضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن المشروع لا يمكنه فرض حظر شامل على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي من دون المساس بحرية التعبير والاتصال.

المحكمة: القانون لا يراعي اختلاف الحالات

رأت المحكمة أن مشروع القانون جاء واسعا بشكل يحول دون مراعاة الظروف الفردية لكل قاصر أو المخاطر المحددة المرتبطة بكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار المجلس الدستوري بعد تصويت المشرعين الفرنسيين بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لصالح مشروع القانون الذي كان سيجعل فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حدا أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ماكرون يفتح ملف تأثير المنصات

يتزامن ذلك مع تحرك فرنسي أوسع بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستحقق في دور هذه المنصات في التحريض على أعمال الشغب.

ويعيد قرار المحكمة النقاش في فرنسا حول كيفية حماية القاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحقوقهم في حرية التعبير والاتصال أو انتهاك خصوصيتهم.