كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قضية غسل أموال قدرت قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، تورط فيها عنصر جنائي يُشتبه في محاولته إخفاء مصادر أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد رصد نشاطه في محاولة غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إدخال الأموال غير المشروعة في معاملات تبدو قانونية، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وأنشطة مشروعة.
شراء عقارات وتأسيس أنشطة تجارية
واعتمد المتهم، وفقًا للتحريات، على عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية التي شملتها عمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالمخدرات وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.