أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقديم لتقنين أوضاع خطوط سير سيارات الأجرة العاملة في 4 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، بدر، الشروق، و15 مايو، سواء العاملة على الخطوط الداخلية أو الخارجية.
ويبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، وحتى السبت 31 أكتوبر 2026، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر السيارات العاملة فعليًا، وتنظيم خطوط السير الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة والهيئة على تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيق الانضباط في حركة سيارات الأجرة والسرفيس.
المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع
وأكد مندور ضرورة توجه مالكي سيارات الأجرة العاملة بالمدن الأربع إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز تنمية المدينة، خلال الفترة المحددة، لتقديم طلبات تقنين أوضاع خطوط السير واستكمال الإجراءات.
وتشمل المستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة.
صورة من رخصة سيارة الأجرة سارية.
ووجّه أجهزة المدن الجديدة بسرعة استكمال حصر ومراجعة خطوط السير القائمة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات المواطنين.
السماح للسيارات المقبولة فقط بعد انتهاء المهلة
وأشار إلى أن جميع الطلبات ستخضع للدراسة وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة، على أن يتم إخطار مقدمي الطلبات بنتيجة الدراسة، سواء بالقبول أو الرفض.
وشدد على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، لن يُسمح بمزاولة نشاط سيارات الأجرة داخل المدن إلا للسيارات التي تم قبول طلباتها واستكملت إجراءات تقنين أوضاعها وحصلت على التصاريح اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارات المخالفة.
متابعة احتياجات المدن من النقل
وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع مع مجموعات العمل الفرعية بمدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق و15 مايو، لمتابعة منظومة النقل وتحديد احتياجات المدن من خدمات النقل الداخلي والخارجي، ومراجعة استعدادات أجهزة المدن لاستقبال طلبات تقنين أوضاع خطوط السير، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية.
حصر ساحات الانتظار وطرحها للاستثمار
وأوضح المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم توجيه أجهزة المدن بسرعة حصر ساحات الانتظار المتاحة ودراسة طرحها كفرص استثمارية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020.