أخبار

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في مصر.

رقمنة خدمات الشهر العقاري لتيسير إجراءات المستثمرين

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا بصورة فورية لصالح الهيئة.

وتشمل الخدمات إتاحة الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن خدمات أخرى سيتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق البروتوكول

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، والعمل على ضمان التكامل بين الجانبين وتذليل أي تحديات قد تواجه عملية التنفيذ.

كما يستهدف التعاون اختصار زمن الإجراءات، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم الخدمات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

محمد فريد: تطوير رحلة المستثمر يتطلب التكامل بين الجهات الحكومية

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وزير العدل: الخدمات الرقمية تعزز ثقة المستثمرين

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو بيئة رقمية ذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية ومؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح أن رقمنة هذه الخدمات تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.