تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق منظومة جديدة للصكوك الضريبية، يمكن أن يستفيد منها نحو 5 ملايين ممول، بهدف توفير وسيلة آمنة لاستثمار الأموال والاستفادة من عائد معفى من الضريبة.
سداد الضرائب المستحقة
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممول يستطيع استخدام جزء من أمواله الفائضة في شراء الصكوك الضريبية، ثم استخدام قيمة الصك في سداد الضرائب المستحقة عليه في المستقبل.
وأكد أن العائد الناتج عن الصكوك سيكون معفى من الضريبة، كما أن الصكوك ستكون مضمونة من الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن شراء الصك لا يُعتبر سدادًا مقدمًا للضريبة، وإنما هو استثمار للأموال، ويمكن للممول استخدام قيمة الصك لاحقًا لتسوية التزاماته الضريبية.
وأضاف أن القواعد والإجراءات الخاصة بالصكوك من المقرر إصدارها خلال 21 يومًا، بعد مناقشتها مع ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات والغرف المختلفة، لتحديد جميع التفاصيل المالية والقانونية الخاصة بها.
كما ستحدد القواعد الجديدة كيفية تداول الصكوك أو تحويلها أو استرداد قيمتها قبل انتهاء مدتها.
ولتوضيح الفكرة، إذا كان لدى الممول صك بقيمة 50 ألف جنيه، وكانت الضرائب المستحقة عليه 100 ألف جنيه، فيمكنه استخدام الصك لسداد 50 ألف جنيه من الضرائب، ثم دفع الـ50 ألف جنيه المتبقية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين قيمة الصك والعائد المستحق عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
