أخبار

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، لمراجعة منظومة العمل ورصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت الحملات أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، ومنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة في محافظة الغربية.

إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات البناء

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حملات التفتيش تستهدف إحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة في ملفات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والإشغالات وتراخيص المحال العامة.

وشملت أعمال التفتيش المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، ومراجعة ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري.

54 عقارًا مخالفًا و244 مخالفة بناء في دار السلام

وكشف تقرير قطاع التفتيش أن المرور الميداني بحي دار السلام أسفر عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة، على خلفية رصد عدد من المخالفات.

وتضمنت المخالفات عدم تحرير محاضر لمخالفات بناء تخص 54 عقارًا مخالفًا، وعدم استكمال الإجراءات القانونية بشأن 244 مخالفة بناء، بينها عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية.

كما رصدت اللجنة تأخرًا في التعامل مع بعض شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية، فضلًا عن عدم وجود بعض قواعد البيانات والسجلات اللازمة لتنظيم ومتابعة أعمال المهندسين.

إزالة جزئية لعقار مخالف وإنهاء 369 معاملة

وبالتنسيق مع رئيس الحي، نفذت اللجنة إزالة جزئية لسقف الدور الخامس وحوائط بأحد العقارات المخالفة بمنطقة حدائق المعادي.

كما أسفرت أعمال المتابعة عن إنهاء وتسليم 369 معاملة للمواطنين، من بينها 158 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية، إلى جانب إنهاء عدد من إجراءات التصالح وتحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها تمهيدًا لاستكمال الخطوات اللازمة.

تحصيل 1.126 مليون جنيه من مديونية مستحقة

وفي إطار الرقابة على موارد الدولة، رصد قطاع التفتيش مخالفة لإحدى الشركات بسبب استغلال شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، مع وجود مديونية مستحقة للحي بلغت نحو 1.126 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل المبلغ أثناء وجود اللجنة، كما نفذت حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، مع إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إنهاء جميع المعاملات المتأخرة في منشأة ناصر

وفي حي منشأة ناصر، أسفر المرور المفاجئ عن إنهاء 49 معاملة متأخرة للمواطنين بنسبة 100%، إلى جانب الرد على جميع المتغيرات المكانية والبت في طلبات التصالح المتوقفة على قرارات السلطة المختصة.

كما نفذت الجهات المختصة حملات لإزالة الإشغالات وتحرير المحاضر وإيداع المضبوطات بالمخازن، مع متابعة المتأخرات المالية بالأسواق وأماكن انتظار السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة.

560 محلًا في منشأة ناصر.. 551 منها غير مرخص

وراجعت اللجنة منظومة المحال العامة في الحي، حيث تم حصر 560 محلًا، تبين أن بينها 9 محال مرخصة و551 محلًا غير مرخص.

وتم تحرير إنذارات ومحاضر غلق لـ40 محلًا، وأسهمت إجراءات الحملة في زيادة طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا، بما يعزز جهود تقنين أوضاع المحال وتعظيم موارد الدولة.

كما تابعت اللجنة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، مع رصد بعض الملاحظات على أعمال الطرق والتوجيه بتلافيها قبل الاستلام الابتدائي.

إزالة مخالفات بناء بعقارين في الغربية

وفي محافظة الغربية، جاءت أعمال التفتيش استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة.

وأسفرت أعمال اللجنة، بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة، عن تنفيذ إزالة لشرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين.

كما تمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليهم من إهمال وتقصير في المتابعة ورصد حالات البناء المخالف، وعدم تحرير محاضر المخالفات ومحاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية.

استمرار الحملات المفاجئة بالمحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية.

وشددت على أهمية استمرار المرور الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، بما يضمن سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الدولة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.