أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة بحثت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل تزايد شكاوى المواطنين والمخاوف من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين ونصف، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، إلى جانب أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
إحالة شركات اتصالات للتحقيق
وقال بدوي إن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بإحالة بعض شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، للتحقق من وجود عقود محررة بأسماء مواطنين دون استخدامهم الفعلي للخطوط.
وأكد استمرار الإجراءات الرامية إلى حماية بيانات المواطنين والتأكد من صحة بيانات مستخدمي خطوط المحمول.
بصمة الوجه عند شراء خطوط جديدة
وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن شراء أو التعاقد على خطوط محمول جديدة سيخضع لنظام التحقق باستخدام بصمة الوجه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف منع استخدام خطوط محمول مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، والتأكد من هوية الشخص الذي يشتري الخط.
رسائل للمواطنين لتحديث بيانات الخطوط
وأضاف بدوي أن شركات الاتصالات بدأت إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات خطوطهم التي جرى شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.
وأشار إلى وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال هذه الأنظمة لحين تطبيق الإجراءات الجديدة.
كما تتابع شركات الاتصالات الخطوط التي لم يتم تسجيلها أو تحديث بياناتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك حجب الخط أو إغلاقه بعد التأكد من أن مستخدمه ليس صاحب الخط المسجل.
تسهيل إلغاء الخطوط المسجلة دون علم أصحابها
وأكد بدوي صدور تعليمات إلى فروع شركات الاتصالات الأربع في مختلف المحافظات بتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في إلغاء الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، أو تحديث بيانات الخطوط ونقل ملكيتها إليهم، وفقًا للمستندات التي تثبت الملكية.
أكثر من 1.5 مليون مواطن استعلموا عن الخطوط المسجلة بأسمائهم
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن أكثر من 1.5 مليون مواطن استخدموا تطبيق «أرقامي» للاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.
وأضاف أن عدد الشكاوى المتعلقة بالخطوط المسجلة دون علم أصحابها تجاوز 3200 شكوى خلال الأيام الماضية، قبل أن يتراجع العدد مع بدء تسهيل إجراءات حل المشكلة داخل فروع شركات الاتصالات.