أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن إدخال أدوات مالية حديثة، مثل صناديق التحوط، من شأنه تعزيز الاستثمارات في القطاعات المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية خفضت تكاليف القيد للشركات العاملة في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، بما يمنحها ميزة تنافسية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
تأثير إيجابي على أداء الأسهم
وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحوافز تنعكس بشكل مباشر على أداء الشركات المدرجة، سواء من حيث الميزانيات أو حركة الأسهم، وهو ما يحقق عوائد إيجابية للمستثمرين، ويدفعهم إلى توجيه محافظهم نحو الأدوات المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
تعزيز مكانة السوق المصرية
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز من مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات المسؤولة بيئيًا، لافتًا إلى أن القطاعات الأكثر استفادة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات البيئية، والمشروعات الخضراء.
تكامل الأدوات المالية
وأشار خبير أسواق المال إلى أن إدخال هذه الأدوات لا يقلل من جاذبية الاستثمارات التقليدية، بل يحقق تكاملًا داخل المنظومة المالية، ويزيد من تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
توقعات بمستقبل واعد
وتوقع كمال أن تشهد السنوات المقبلة تقدمًا ملحوظًا لمصر في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة مع استمرار تطوير الأدوات المالية المبتكرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مستدامة.