اقتصاد

في إطار حرص وزارة الصناعة على متابعة تطوير الجهات التابعة لها وسير العمل بها، تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية المقدمة للمصانع والشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وممثلي عدد من الشركات.

وفي مستهل الزيارة، اجتمع الوزير بقيادات الهيئة وموظفيها لاستعراض مهام الهيئة وأنشطتها وهيكلها التنظيمي وآليات حوكمة المواصفات والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، إلى جانب عرض استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

الهيئة ذراع رئيسية للارتقاء بجودة الصناعة المصرية

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعد صرحًا وطنيًا عريقًا وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تسهم في ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في تعزيز مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات فنية وعلمية.

تحديث استراتيجية الصناعة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وفي مقدمة هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أنه بدون جودة حقيقية لن تستطيع الصناعة المصرية خوض سباق التنافسية العالمية والاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج العالمية.

الجودة والمواصفات القياسية مفتاح المنافسة العالمية

وأوضح الوزير أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة، مؤكدًا أن الجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

وشدد على ضرورة تحلي إدارات ووحدات الهيئة بالتفكير الإبداعي والنظرة الشمولية لمنظومة الجودة والمواصفات في الصناعة، وسبل تطبيق آليات مراقبة الجودة.

وأشار وزير الصناعة إلى أهمية نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة ركنًا أصيلًا في منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وليست مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية.

وأكد أن ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة يؤدي إلى زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، ورفع قدرة المنتج على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

رئيس هيئة المواصفات: تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية من خلال ما تمتلكه من خبرات وإمكانات في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأوضح أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، ودعم الصناعات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تكريم 10 شركات تقديرًا للالتزام بمعايير الجودة

وفي إطار دعم الشركات الملتزمة بتطبيق معايير الجودة، قام وزير الصناعة بتكريم 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة، تشمل 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج.

كما شمل التكريم شركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية، و5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.

ويأتي التكريم تقديرًا لجهود هذه الشركات في الارتقاء بمستويات جودة المنتجات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

إشادة بجهود العاملين ودعم التكامل مع القطاع الصناعي

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجميع العاملين بالهيئة، على ما يقدمونه من جهود وعطاء وحرص مستمر على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصناعة المصرية.

وأكد تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة، وأكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

تعاون مصري أوغندي في مجال إعداد المواصفات القياسية

ورحب المهندس خالد هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من موظفي الهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول كيفية إصدار المواصفات القياسية وآليات عمل اللجان الفنية، بما يعكس أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التقييس والجودة.