قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم شخص لا يعني بالضرورة تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدام الرقم.
وأوضح أن المسؤولية القانونية يتم تحديدها بناءً على التحقيقات والأدلة، مشيرًا إلى أن الشخص المسجل الرقم باسمه لا يواجه مشكلة قانونية إذا أثبتت التحقيقات أن الخط لم يكن بحوزته وقت وقوع الجريمة.
المسؤولية القانونية مرتبطة بمن ارتكب الجريمة
وأكد محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن المسؤولية الجنائية شخصية، وتقع على الشخص الذي ارتكب الفعل، وليس بالضرورة على صاحب الاسم المسجل على خط الهاتف.
وأضاف أن التحقيقات هي التي تحدد الشخص المسؤول عن استخدام الخط وقت وقوع الواقعة، وفقًا للأدلة المتاحة.
متى يتم إيقاف خط المحمول؟
وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خط المحمول الذي لا يتم استخدامه لمدة 3 أشهر متواصلة، سواء من خلال إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن آلية تنظيم وإدارة أرقام المحمول، بما يضمن إعادة استخدام الأرقام غير النشطة.
ماذا يحدث للخط بعد إيقافه؟
وأضاف محمد إبراهيم أنه بعد إيقاف الخط، يمكن إعادة طرح الرقم للبيع مرة أخرى وفق الإجراءات المتبعة لدى شركات المحمول.
وأوضح أنه عند إعادة بيع الرقم، يتم تسجيله بعقد جديد باسم المستخدم الجديد، وبالتالي لا يظل مرتبطًا ببيانات صاحبه السابق.
هل يحتاج المواطن إلى إلغاء الخط من اسمه؟
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء إضافي لإلغائه من اسمه، إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع.
وأشار إلى أن عملية إيقاف الخطوط غير المستخدمة وإعادة طرحها تتم بصورة دورية من خلال شركات المحمول وفق الإجراءات المنظمة لذلك.