أخبار

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التي يتم عرضها للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وذلك في إطار جهود الوزارة لمتابعة بلاغات المخالفات البيئية التي ترد إليها عبر قنوات التواصل التي حددتها الوزارة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغات تكشف احتجاز حيوانات برية مهددة بالانقراض وعرضها للبيع

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تلقت عددا من البلاغات بشأن وجود مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض يتم احتجازها وعرضها للبيع بمنطقة سوق الجمعة بمنطقة غرب الإسكندرية بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصري واتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم فحص البلاغات بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حيث تم الانتقال إلى موقع البلاغات وتبين صحتها وتم التحفظ على عدد من الصقور والحيوانات والزواحف والثعابين المعروضة للبيع دون ترخيص بالمخالفة للقوانين.

إجراءات قانونية وتسليم الحيوانات المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه كما تم تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

اقتناء الحيوانات المهددة بالانقراض دون ترخيص جريمة بيئية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اقتناء أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض دون ترخيص يعد جريمة بيئية طبقا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وتحظر المادة بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون كما تحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناشد المواطنين الإبلاغ عن جرائم الاتجار في الكائنات المهددة بالانقراض.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي جريمة بيئية تتعلق بالتعدي على الكائنات المهددة بالانقراض سواء من خلال حيازتها أو عرضها للبيع في الأسواق والمحلات التجارية وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وضمان بقائها للأجيال القادمة.