عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأكد شريف فتحي أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
إبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على إبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية للقطاع.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، وضمان اتساق مستهدفاته مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.
30 مليون سائح بحلول 2030
واستعرض وزير السياحة والآثار مستهدفات الدولة المصرية لقطاع السياحة، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يسهم في زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب توفير بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
كما استعرض ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، من خلال العمل على 6 محاور رئيسية، تشمل:
تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي.
تنويع المنتجات السياحية.
تنمية الموارد البشرية.
تعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر.
تعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي.
تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
التخطيط: السياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.
وأشار إلى أن القطاع يشهد تطورات متتالية، في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية ووسائل النقل وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ودعم مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي.
توفير المزيد من فرص العمل
وأكد أن ارتباط قطاع السياحة بالعديد من الصناعات والوظائف والأنشطة المغذية يجعل نموه ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد القومي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التنسيق بين الوزارتين لوضع سياسات تنمية قطاع السياحة وتحديد مستهدفاته خلال الفترة المقبلة، بما يعظم العائد الاقتصادي للقطاع ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.