أثار إعلان عدم وجود أماكن لنحو 1400 طبيب في المستشفيات، رغم ما تواجهه المنظومة الصحية من نقص في أعداد الأطباء، تساؤلات داخل نقابة الأطباء بشأن آليات توزيع النيابات واحتياجات المستشفيات.
وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن المستشفيات في حاجة فعلية إلى الأطباء، معتبرًا أن إبلاغ نحو 1400 أو 1300 طبيب بعدم وجود أماكن لهم يمثل أمرًا يحتاج إلى تفسير، خاصة أن استبعادهم يعني استمرار عمل بعضهم كممارسين دون تخصص، رغم حاجة المستشفيات إلى تخصصاتهم وجهودهم.
وطالب أمين وزارة الصحة بالاستفادة من طاقات هؤلاء الأطباء في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن النقابة تواجه منذ فترة مشكلة غياب المواعيد والقواعد الواضحة لحركات التكليف والنيابات.
وأوضح أن بعض المستشفيات قد تكون في حاجة إلى خمسة أطباء، بينما تدرج في الحركة احتياجًا لطبيب واحد فقط، وهو ما ينعكس على فرص الأطباء في الحصول على النيابات.
وأشار إلى أن تفاوت القواعد بين الحركات قد يؤدي إلى حصول طبيب على نيابة في مستشفى كبير رغم حصوله على مجموع 90%، بينما لا يتمكن طبيب آخر بالمجموع نفسه في حركة لاحقة من الحصول على نيابة في مستشفى صغير أو محافظة نائية، معتبرًا أن ذلك يمثل ظلمًا للأطباء المجتهدين.
كما انتقد عدم إعلان الوزارة هذا العام الحدود الدنيا للقبول بالمستشفيات، كما جرت العادة سنويًا، بما يتيح للأطباء معرفة أسباب رفض رغباتهم ويفتح المجال أمام التظلمات.
وكشف أمين أن حركة النيابات تأخرت لمدة شهرين، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة قبل إعلانها للاستفسار عن أسباب التأخير وعرض المساعدة، بهدف تجنب إهدار شهور من حياة شباب الأطباء.
وأكد أن التواصل استمر بعد إعلان الحركة، وأن الوزارة وعدت بدراسة الملف والرد على النقابة، فيما لا تزال النقابة في انتظار الرد.