اقتصاد

ارتفع معدل الشمول المالي في مصر ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ76.3% بنهاية يونيو 2025، في مؤشر على استمرار توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية.

وبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات لدى البنوك أو البريد، أو محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، نحو 56.4 مليون مواطن.

ارتفاع الشمول المالي للشباب إلى 58%

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، لتصل إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ54.4% بنهاية يونيو 2025.

ويعكس ارتفاع النسبة توسع استفادة الشباب من الخدمات المالية الرسمية، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى الحسابات والأدوات المالية المختلفة.

الشمول المالي للمرأة يرتفع إلى 72.5%

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ70% بنهاية يونيو 2025، بما يعكس استمرار التوسع في إتاحة الخدمات المالية للمرأة وتعزيز مشاركتها في النظام المالي الرسمي.

تمكين المرأة والشباب وتعزيز المشاركة في النظام المالي

وتؤكد هذه المؤشرات جهود الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.