أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، أن الدولة تعمل على دعم قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في بعض السيارات المصنعة داخل مصر وصلت إلى نحو 54%، مع وجود خطط لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح صلاح الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب التوسع في تصنيع المكونات الأساسية للسيارة، وعلى رأسها الهيكل المعدني والشاسيه، باعتبارهما من أهم مراحل التصنيع الكامل.
التوسع في تصنيع الهياكل المعدنية للسيارات
وأشار رئيس وحدة صناعة السيارات إلى أن تصنيع الهياكل المعدنية موجود بالفعل في بعض الطرازات، لكنه لا يزال محدودًا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي ستساعد على خفض التكلفة وتشجيع الشركات على التوسع في هذا المجال.
وأضاف أن السوق المصرية ما زالت بحاجة إلى زيادة حجم المبيعات والإنتاج، لافتًا إلى أن قدرات المصانع الحالية تفوق حجم الطلب، ولذلك تعمل الوزارة على وضع سياسات تساعد على تنمية السوق وزيادة الإنتاج المحلي.
حوافز للمستهلك لدعم الصناعة المحلية
وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة تقديم حوافز للمستهلك لتشجيعه على شراء السيارات المصنعة محليًا، بما يساهم في زيادة الطلب ورفع حجم الإنتاج، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل تكلفة التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة آليات تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع الجهات المتخصصة والشركات العاملة في قطاع السيارات.
التصدير خطوة أساسية لنمو الصناعة
وأكد علاء صلاح الدين أن التصدير يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح صناعة السيارات، موضحًا أنه لا يمكن بناء صناعة قوية دون فتح أسواق خارجية، ليس فقط للسيارات الكاملة، ولكن أيضًا لمكونات السيارات والصناعات المغذية.
ولفت إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية تصدر بعض مكونات السيارات، مثل ضفائر السيارات، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تخضع لمعايير الجودة العالمية، ويتم توريدها بالفعل إلى علامات تجارية كبرى في الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة على أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.