توك شو

أكد وزير العمل المستشار حسن الرداد أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل خطوة أساسية لتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن إعداد الطلاب مهنيًا وتقنيًا وفق متطلبات السوق يوفر عليهم سنوات طويلة من البحث عن فرص العمل والتدريب بعد التخرج.

وأوضح الوزير أن النظام السابق كان يعتمد على حصول الطالب على شهادة تعليمية ثم البحث لاحقًا عن فرصة عمل، وهو ما كان يتطلب في كثير من الأحيان فترة إضافية للتدريب والتأهيل قد تصل إلى 3 أو 4 سنوات، قبل أن يصبح الشاب قادرًا على المنافسة في سوق العمل.

احتياجات سوق العمل المحلي والدولي

وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع الشباب على المسار الصحيح من خلال التركيز على التعليم المنتج المرتبط باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بحيث يحصل الخريج على مهارات عملية تؤهله للعمل مباشرة بعد انتهاء دراسته.

وأشار إلى أن الهدف ليس مجرد الحصول على شهادة، وإنما تخريج كوادر تمتلك مهارات وقدرات مهنية تساعدها على دخول سوق العمل بسهولة، مؤكدًا أن الالتزام المهني يأتي في مقدمة المعايير المطلوبة، إلى جانب الالتزام السلوكي والانضباط.

وأكد وزير العمل أن بعض التخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل قد تمنح أصحابها فرصًا مالية ومهنية أفضل من بعض المؤهلات التقليدية، لأن قيمة الشهادة أصبحت مرتبطة بمدى احتياج السوق للمهارات التي يمتلكها الخريج.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع عدد من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية والولايات المتحدة، التي تحتاج إلى عمالة ماهرة في تخصصات مختلفة، بهدف توفير فرص عمل للشباب المصري المؤهل.

وأوضح أن الوزارة بدأت إعداد برامج تدريبية واتفاقيات تعاون لتجهيز العمالة المصرية وفق متطلبات الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن تعلم اللغة لم يعد عائقًا، حيث يجري العمل على إنشاء مراكز تقدم تدريبًا على اللغة المهنية التي تساعد الشباب على الاندماج في بيئة العمل الخارجية.

وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة تستهدف تخريج عامل مصري يمتلك المهارة والخبرة والقدرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يرفع من مستواه المهني ويحسن دخله.