أخبار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار التيسير على الصناديق لاستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

 التيسير على الصناديق لاستكمال إجراءات التوافق

وأوضحت الهيئة أن قرار المد يقتصر على صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما سبق أن أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027، دون الإخلال بالمواعيد والمدد المحددة في القرارات التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.

توسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي

وأوضح أن قرار مد المهلة يأتي تيسيرًا على الصناديق لاستكمال توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستويات الإفصاح والشفافية، ويحمي حقوق الأعضاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، من بينها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (269) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية جديدة تسمح بتنويع المحافظ الاستثمارية تدريجيًا.

إتاحة أدوات استثمارية جديدة

ولفت إلى أن أحدث تقارير الهيئة أظهرت ارتفاع الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 إلى نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت هذه الاستثمارات على الشهادات البنكية، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية.