خلال مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، المنعقد بمدينة جايبور الهندية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً ثنائيًا مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وإطلاق شراكات إنتاجية تستفيد من القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة في الهند.
وشهد اللقاء حضور السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
مصر تشيد بالتجربة الهندية في التحول الصناعي والتكنولوجي
وأكد وزير الصناعة تقدير مصر لما حققته الهند من تحول صناعي وتكنولوجي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما تمتلكه من مراكز بحث وتطوير، وقواعد إنتاجية متقدمة، وخبرات كبيرة في مجالات الابتكار والتصنيع والهندسة والبرمجيات.
وأوضح هاشم أن مستوى التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، وهو ما يتطلب التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والهندي.
أولويات مشتركة لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج
وأشار الوزير إلى أن مصر والهند تتشاركان عددًا من الأولويات والتحديات التنموية، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتنويع سلاسل الإمداد.
مصر تستهدف الاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير بيئة الاستثمار
وأكد هاشم اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات النشاط الاقتصادي، وتبسيط إجراءات التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى جذب استثمارات هندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، فضلًا عن توسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تمتلك تكنولوجيا ومنتجات تتناسب مع احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.
منصة مصرية هندية للتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية
وأوضح وزير الصناعة إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع بهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة المنتجات التي تستهدف الشرائح المتوسطة، والتي تمتلك الشركات الهندية خبرات واسعة في تصميمها وإنتاجها بتكاليف تناسب احتياجات الأسواق النامية.
دراسة مشتركة لتحديد فرص التكامل الصناعي والاستثماري
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات التي تمتلك فرصًا للتكامل الصناعي والاستثماري، بالتعاون بين الجهات المصرية المختصة وهيئة "استثمر في الهند"، على أن تتضمن الدراسة احتياجات الأسواق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، والتحديات الجمركية وغير الجمركية أمام المشروعات المقترحة.
قطاعات واعدة للتعاون بين مصر والهند
وحدد الجانبان عددًا من القطاعات التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للتعاون الصناعي المشترك، وتشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز المدفوعات الرقمية واستخدام العملات المحلية
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع بين مصر والهند، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في خفض تكلفة تحويل العملات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الشركات في البلدين.
التحضير للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية
واتفق الوزيران على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، مع بحث إمكانية تنظيمها بالتزامن مع زيارة مرتقبة للسيد بيوش جويال إلى مصر، يصاحبه خلالها وفد يضم عددًا من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.
الهند تؤكد استعدادها لبناء شراكة طويلة الأجل مع مصر
من جانبه، أكد السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصادين المصري والهندي تفتح المجال أمام بناء شراكة طويلة الأجل، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار والمقترحات التي تناولها اللقاء إلى دراسة تنفيذية ومشروعات قابلة للتطبيق يمكن عرضها على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.
الهند تعرض خبراتها في إصلاح النظام المالي والصناعي
واستعرض الوزير الهندي تجربة بلاده في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس، الذي ساهم في إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة الديون، وتحسين كفاءة النظام المالي، مؤكدًا استعداد الهند لمشاركة خبراتها الفنية المرتبطة بهذه الإصلاحات مع الجانب المصري.