تقدم النائب سالمان السيوطي ، عضو مجلس النواب ، بسؤال برلماني موجه الي كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،و وزيرة التنمية المحلية بشأن من المسؤول عن تعطيل حقوق نحو 1600 أسرة في أرض الزمردة بمدينة سفاجا منذ عام 2011 وحتى الآن؟
وجاء نص السؤال كالتالي :
سؤال
السيد معالي المستشار / هشام بدوي رئيس مجلس النواب.
تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بأحكام نص المادة (129) من الدستور، والمورد (198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمين لأحكام وضوابط توجيه الأسئلة، حيث حالات طلب الرد كتابةً متى اقتضت إجابة سؤالي هذا الماثل بين أيديكم، لذا أرجو من سيادتكم توجيه سؤالي هذا لكل من السادة:
1- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء.
2- السيدة المهندسة / وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
3- السيدة الدكتورة / وزيرة التنمية المحلية.
بشأن
من المسؤول عن تعطيل حقوق نحو 1600 أسرة في أرض الزمردة بمدينة سفاجا منذ عام 2011 وحتى الآن؟
نص السؤال:
استمرار أزمة أرض الزمردة بمدينة سفاجا – محافظة البحر الأحمر منذ عام 2011 وحتى اليوم دون الوصول إلى حل نهائي ينصف المواطنين ويحفظ حقوقهم، فقد تعاقد نحو 1600 مواطن وأسرة رسميًا مع محافظة البحر الأحمر على 1600 قطعة أرض سكنية وتم سداد كامل الأقساط والمستحقات المالية المقررة عليهم، والتي انتهى معظمها منذ عام 2015 إلا أنهم وبرغم مرور ما يقرب من 16 عامًا على التعاقد لم يتسلموا أراضيهم حتى الآن.
والأمر الأكثر تساؤلًا أن الثابت من العقود المبرمة أن الأرض محل التعاقد كانت خالية من الموانع وصالحة للتسليم وقت التوقيع، وأنه يتم توقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التعاقد وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا.
أولًا:
إذا كانت الأراضي وفقًا للعقود الرسمية صالحة للتسليم منذ عام 2011، فما أسباب عدم تسليمها طوال هذه السنوات؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟
والأغرب أن بعض هؤلاء المواطنين عندما يتقدمون حاليًا للحصول على قطعة أرض أخرى، يتم رفض طلباتهم بدعوى سبق حصولهم على أرض، رغم أن الأرض التي يتم الاستناد إليها في الرفض لم يتسلموها فعليًا حتى اليوم، وبذلك أصبح المواطن محرومًا من الأرض التي تعاقد عليها وسدد ثمنها، ومحرومًا في الوقت ذاته من فرصة الحصول على أرض أخرى بحجة أنه سبق له الاستفادة. سؤال بشأن أرض الزمردة بالبحر الأحمر.pdf
⸻
ثانيًا:
كما أن الضرر لم يعد مقتصرًا على تأخير التسليم، فقد تضاعفت أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء أضعافًا عديدة مقارنة بعام 2011، وبالتالي فإن تسليم الأرض اليوم، بعد كل هذه السنوات، لا يزيل الضرر المادي الذي تحمله المواطن نتيجة تأخير لم يكن مسؤولًا عنه، ورغم ذلك فإن المتضررين لا يطلبون بكامل ما لحق بهم من أضرار طوال هذه السنوات، وإنما يطلبون حلًا عادلًا ونهائيًا ولو بجزء من حقوقهم؛ لإنهاء أزمة طال أمدها بصورة غير مقبولة.
ومن ثم أتوجه إلى الحكومة بالأسئلة الآتية:
1. ما الأسباب الحقيقية وراء عدم تسليم 1600 قطعة أرض بمنطقة الزمردة بمدينة سفاجا لأصحابها منذ عام 2011 وحتى الآن، رغم سدادهم المستحقات المالية المقررة عليهم؟
2. من المسؤول عن تعطيل تنفيذ هذه العقود طوال ما يقرب من 16 عامًا، رغم النص صراحة على أن الأراضي كانت خالية من الموانع وصالحة للتسليم؟
3. ما السند القانوني أو الإداري لرفض طلبات بعض هؤلاء المواطنين للحصول على أراضٍ أخرى بحجة سبق حصولهم على أرض، بينما لم يتسلموا الأرض محل التعاقد أصلًا؟
4. كيف ستتعامل الحكومة مع الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الارتفاع الهائل في تكاليف البناء خلال سنوات التأخير؟
5. ما الحل النهائي الذي ستتخذه الحكومة لإنهاء هذا الملف؟ وما الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، سواء بتسليم الأراضي أو توفير بدائل عادلة للمتضررين؟
إننا أمام حقوق 1600 أسرة وآلاف المواطنين ظلت معلقة قرابة 16 عامًا، رغم وفائهم بالتزاماتهم وسدادهم مستحقات الدولة كاملة.
* فإلى متى يظل المواطن ملتزمًا بعقد لا تلتزم الجهة الإدارية بتنفيذه؟
* وإلى متى يتحمل المواطن وحده تكلفة مرور كل هذه السنوات؟
لذلك
الأمر يستوجب إجابة حكومية واضحة ومحددة وتحركًا عاجلًا لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية، دون مزيد من التأجيل أو ترحيل المسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
النائب / سالمان السيوطي
عضو مجلس النواب
عضوية رقم (487)