أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن القانون يمنح المواطنين حق التظلم على قرارات لجان التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار.
وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن لجنة التظلمات تمتلك صلاحيات واسعة لفحص شكاوى المواطنين ودراسة كل حالة بشكل منفصل، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة ظروف المتقدمين.
وأشار إلى أن اللجنة تختص أيضًا بمراجعة أسعار الأراضي المحددة في ملفات التصالح، خاصة إذا تبين وجود مبالغة في التقييم، مؤكدًا أن لديها صلاحية إعادة النظر في السعر وإعادة تقديره بما يتوافق مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وشدد على أن الهدف من عمل لجنة التظلمات هو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، وضمان أن تكون قرارات التقييم مبنية على أسس واضحة وعادلة.