وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من معلومات البراءات في دعم البحث والتطوير الدوائي، وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ودعم التكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتوظيف منظومة الملكية الفكرية في خدمة الصناعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يجسد رؤية الجهاز لبناء منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تقوم على الشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، ويدعم التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية، ويحول الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بمنظومة الملكية الفكرية، نظرًا لاعتماده على البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من معلومات البراءات وقواعد البيانات الدولية ستسهم في دعم البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتحديد الفرص التصنيعية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يدعم تطوير صناعة الدواء المصرية ويوفر بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي، لافتًا إلى أن الاستفادة من بيانات براءات الاختراع والتكنولوجيات الدوائية ستسهم في دعم التصنيع المحلي، ورصد الاتجاهات العالمية، وتعزيز الأمن الدوائي.
ويتضمن البروتوكول إنشاء آلية مؤسسية للتعاون تشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة ببراءات الاختراع الدوائية، والاستفادة من قواعد البيانات والمنشورات التقنية الدولية، وإعداد دراسات لخريطة البراءات في المجالات العلاجية ذات الأولوية، وتحديد المستحضرات التي انتهت أو قاربت مدة حمايتها بما يتيح فرصًا جديدة للتصنيع المحلي.
كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وبناء قدرات الكوادر الفنية والقانونية، إلى جانب التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي، وتبادل الخبرات بشأن المستجدات الدولية المتعلقة بالبراءات الدوائية والسياسات التنظيمية.
وأكد الجانبان، في ختام مراسم التوقيع، أهمية استمرار التنسيق ووضع آليات تنفيذية فعالة لضمان تحقيق أهداف البروتوكول، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي والابتكار.