أخبار

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، لبحث سبل تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاستثمار ويُسهم في تيسير حركة التجارة وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.

 أهمية التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات متكاملة

وأكد الوزير أن الهدف هو تغيير الواقع للأفضل من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتمكين الشركات من التوسع والنمو والتصدير، مشددًا على أهمية التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات متكاملة للشركات وسلاسل الإمداد المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة الاتحاد العام للغرف التجارية ومعاملاته، وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع إنجاز الإجراءات، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تقديم خدمات عامة إلى برامج أكثر دقة تستند إلى بيانات محدثة حول الشركات واحتياجاتها.

تطوير الخدمات الرقمية والبريد الإلكتروني الموحد

واستعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، وتطوير الخدمات الرقمية والبريد الإلكتروني الموحد، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية.

وأكد الوزير أن بناء قواعد بيانات دقيقة للشركات يمثل ركيزة أساسية لتوجيه برامج دعم الصادرات والمعارض والبعثات التجارية بصورة أكثر فاعلية، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

كما أوضح استمرار العمل على حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، من بينها تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتيسير إجراءات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال والجمعيات العامة، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة تطوير الاتحاد تستهدف رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز دوره كشريك استراتيجي للدولة في دعم مجتمع الأعمال وتنمية التجارة والصادرات وجذب الاستثمارات.