أخبار

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تدريبًا للشركات العاملة في نشاط التخصيم على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة التي طورتها الهيئة بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بهدف تعزيز كفاءة المعاملات والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

 الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير

وتتيح المنظومة الرقمية لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتحقق من تمويلها مسبقًا، بما يمنع تكرار عمليات التخصيم لنفس الحق المالي، ويدعم مستويات الحوكمة والشفافية داخل القطاع.

وشهد التدريب، بحضور السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، استعراض آليات استخدام المنصة الرقمية، ومتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026، للتأكد من عدم إجراء أكثر من عملية تخصيم للحق ذاته، إلى جانب التعامل مع الفواتير بالتجميد لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان التعاقد.

 آليات تضمين العقود المبرمة مع البائعين

كما تناول التدريب آليات تضمين العقود المبرمة مع البائعين ما يفيد إشهار حق الضمان الناتج عن التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأجاب ممثلو الهيئة وشركة "إي فاينانس" على استفسارات شركات التخصيم بشأن استخدام الأدوات المتاحة عبر المنصة الرقمية، وآليات التواصل مع الجهات المرتبطة بالنشاط، وفي مقدمتها الهيئة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

تطوير قطاع التخصيم

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المنظومة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي تأتي في إطار جهود تطوير قطاع التخصيم، والحد من مخاطر ازدواج التمويل، بما يعزز كفاءة النشاط ومستويات الرقابة والشفافية، فضلًا عن دعم الربط التقني بين أطراف السوق والجهات الرقابية.

وأوضح ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 48.7%، كما زاد عدد عملاء النشاط من 747 إلى 958 عميلًا بنسبة نمو 28.2%، فيما تجاوزت قيمة الأوراق المخصمة 40 مليار جنيه مقابل 29.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

 انخفاض عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف التعاون بين اتحاد شركات التخصيم والهيئة لتنشيط أداء القطاع، مشيرًا إلى انخفاض عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط إلى 39 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 41 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المنظومة الإلكترونية لرقمنة عملية التخصيم بالكامل، بدءًا من الاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل، مرورًا بمنع ازدواج التخصيم وتجميد الفواتير، وصولًا إلى تسوية المستحقات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف وتحقيق الربط التقني الكامل.

ويُعد نشاط التخصيم أحد أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد الشركات على تحسين التدفقات النقدية وزيادة السيولة، من خلال شراء شركات التخصيم للحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناتجة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات.