كشفت إفصاحات جديدة للبورصة المصرية عن تنفيذ عدد من الصفقات على أسهم شركتي المجموعة المصرية العقارية ودلتا للطباعة والتغليف، تضمنت بيع وتقليص حصص بعض كبار المساهمين، إلى جانب دخول مستثمر جديد في هيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية.
وجاءت الإفصاحات الخاصة بتعاملات المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والأطراف المرتبطة، وفقًا لنماذج الإفصاح المقدمة بعد تنفيذ الصفقات، بما يعكس التغيرات التي طرأت على هياكل الملكية بالشركتين.
صفقة بـ29.45 مليون جنيه في “المصرية العقارية”
أعلنت المجموعة المصرية العقارية قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان ببيع نحو 18.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بمتوسط سعر بلغ 1.601 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة وصلت إلى نحو 29.45 مليون جنيه.
وأظهرت الإفصاحات تراجع نسبة ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة من 5.745% إلى 1.145%، كما انخفضت نسبة ملكية المجموعة المرتبطة به من 10.273% إلى 5.673%.
وتضم المجموعة المرتبطة كلًا من سامح محمود حسن جاب الله بنسبة ملكية تبلغ 1.012%، ومي محمود حسن جاب الله بنسبة 3.516% قبل تنفيذ الصفقة.
مستثمر جديد يستحوذ على 8.656% من الشركة
وفي المقابل، كشفت إفصاحات أخرى عن دخول المساهم رشيد عبده عبد الحليم حسن إلى هيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية، بعد شراء 34.625 مليون سهم بمتوسط سعر 1.59 جنيه للسهم، في صفقة بلغت قيمتها نحو 55.05 مليون جنيه.
وأوضحت البيانات أن المساهم الجديد لم يكن يمتلك أي أسهم في الشركة قبل تنفيذ الصفقة، لترتفع نسبة ملكيته مباشرة إلى 8.656% من رأسمال الشركة، دون وجود مجموعات مرتبطة.
بيع محدود في "دلتا للطباعة والتغليف"
وفي سياق متصل، أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف قيام المساهم محمد إدريس أحمد السنوسي ببيع 4 آلاف سهم من أسهم الشركة، بمتوسط سعر بلغ 247 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 988.32 ألف جنيه.
وأسفرت الصفقة عن انخفاض نسبة ملكية المساهم من 21.03% إلى 20.962%، فيما تضم المجموعة المرتبطة كلًا من أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي وأسامة محمد إدريس أحمد السنوسي بنسبة ملكية تبلغ 0.53% لكل منهما.
وتم تنفيذ صفقة بيع أسهم "دلتا للطباعة والتغليف" من خلال شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، بينما نفذت صفقة شراء أسهم المجموعة المصرية العقارية عبر شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، ونُفذت صفقة البيع الخاصة بالمساهم محمود حسن جاب الله حسان من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.
وتأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقواعد الإفصاح، وفقًا للمادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تلزم المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والأطراف المرتبطة بالإعلان عن تعاملاتهم، بما يعزز الشفافية داخل سوق المال المصري.