ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور المهندس شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة، بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، ويعزز توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.
تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الخضراء
عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع الدكتور شريف الجبلي، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، لبحث آليات التعاون بين الوزارة والغرفة، ودعم جهود تحقيق التوافق بين متطلبات التنمية الصناعية والاشتراطات البيئية الحديثة.
التوافق البيئي يدعم جودة المنتجات وفرص التصدير عالميًا
واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض حول القطاعات والصناعات التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، والتحديات التي تواجهها في تحقيق التوافق البيئي، باعتباره أحد العوامل الأساسية لتعزيز جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة والتصدير في الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع سبل التغلب على هذه التحديات بالتعاون بين الوزارة والقطاع الصناعي، بما يدعم التحول نحو ممارسات إنتاج أكثر استدامة.
تطوير صناعة تدوير المخلفات ودعم مشاركة القطاع الخاص
بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الوضع الحالي لصناعة تدوير المخلفات ومستقبلها، باعتبارها من الصناعات الواعدة التي تسهم في تحقيق التوازن البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث.
وأكدت أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير الحوافز اللازمة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
تسهيل إجراءات تراخيص منشآت تدوير المخلفات
ناقشت الدكتورة منال عوض التحديات المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص منشآت تدوير المخلفات، حيث أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن إصدار أو تجديد الترخيص يتم بعد إعداد تقرير سنوي عن أعمال المنشأة ونتائج المتابعة والمعاينات الدورية.
ووجهت الوزيرة بسرعة تيسير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يشجع المستثمرين ويسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية لإتاحة الحصول على التراخيص إلكترونيًا.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع تدوير المخلفات
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
كما وجهت بالتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل الحوافز الخاصة بقطاع تدوير المخلفات، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز نمو هذا القطاع.
الاستفادة من الحمأة في مصانع الأسمنت وتقليل الاعتماد على الفحم
وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، من خلال توجيهها إلى مصانع الأسمنت لاستخدامها ضمن خليط الوقود البديل.
وأكدت أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الفحم كوقود، وتحقيق عائد بيئي من خلال استخدام وقود أكثر نظافة، إلى جانب التخلص الآمن من الحمأة باعتبارها من المخلفات التي قد تمثل خطرًا على البيئة.
غرفة الصناعات الكيماوية تشيد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة
ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف الجبلي بالتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، والعمل على وضع حلول ومنهجيات مبتكرة لدعم توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات وحل التحديات التي تواجه صناعة تدوير المخلفات، بما يساهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.
بحث توقيع بروتوكول تعاون لدعم صناعة التدوير
كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك لتسهيل إجراءات التعاون بين الوزارة والغرفة، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمناقشة بنود البروتوكول المقترح تمهيدًا لتوقيعه خلال الفترة المقبلة.