أخبار

شهد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبدعم من حكومة اليابان ضمن مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر.

وجرت مراسم الافتتاح بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

توسع غير مسبوق في المعامل المعتمدة

أكد الوزير أن تطوير معامل الهيئة يمثل أحد أهم محاور الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال مشيرا إلى أن عدد المعامل ارتفع من 112 معملا عام 2018 إلى 323 معملا بنهاية عام 2026.

وأوضح أن منظومة المعامل تضم حاليا 4200 اختبار معتمد دوليا وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويرفع فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

زيادة كبيرة في الفحوص وتوفير ملايين الدولارات

أشار الوزير إلى أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62 بالمئة مقارنة بعام 2024 حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026.

وأضاف أن تطوير القدرات المعملية أسهم في توطين عدد من الاختبارات التي كانت تجرى سابقا خارج مصر مما وفر نحو 29 مليون دولار وخفض الوقت والتكلفة على الشركات وساهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

دعم الصناعة وتسريع حركة التجارة

أكد الوزير أن توفير الاختبارات المتخصصة داخل مصر يسهم في تسريع إجراءات تقييم المطابقة والإفراج عن السلع وخفض الوقت والتكلفة على المصنعين والمصدرين بما يحسن كفاءة سلاسل الإمداد ويزيد قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمثل منظومة رقابية حديثة تضمن دخول السلع المطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية وتدعم الصناعة الوطنية من خلال نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة.

أجهزة حديثة لدعم الاقتصاد الدائري

أوضح الوزير أن الأجهزة الجديدة ستدعم قدرات المعامل في إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية وإعادة الاستخدام والتدوير والتحقق من توافق المنتجات مع معايير الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة نحو الصناعات الخضراء وتجذب استثمارات جديدة في مجالات إعادة التدوير وبدائل البلاستيك والمواد القابلة للتحلل.

تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وقانون سجل المستوردين بهدف تطوير منظومة الفحص والرقابة وتيسير التجارة ورفع كفاءة حركة السلع عبر المنافذ.

كما أشار إلى أن الدولة تستهدف بناء منظومة متكاملة للتجارة الخارجية تعتمد على تطوير البنية التحتية للجودة وتوطين الاختبارات والتحول الرقمي بما يقلل زمن الإجراءات ويخفض التكلفة ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

شراكة مصرية يابانية لدعم التنمية

ثمن الوزير دعم حكومة اليابان ومنظمة اليونيدو للمشروع مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية ودعم التنمية المستدامة.

كما أكد أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الأجهزة التي تم تسليمها بل بسرعة الخدمات ودقة النتائج وخفض التكلفة على الشركات وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

مصر تستهدف مركزا إقليميا للإنتاج والتجارة

اختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير منظومة المعامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار المستدام وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات الخضراء والتصديرية.