أكد مكتب المستشار علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية متابعته لما أعلنته النيابة العامة بشأن إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهما بانتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الاستيلاء على أموال المواطنين بطريق الاحتيال، إلى جانب تصوير ونشر مقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بمصداقية نشاطهما، فضلاً عن ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزة أحد المتهمين.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الوقائع المعلنة تكشف عن تعدد الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وفي مقدمتها جريمة انتحال صفة موظف عام والتدخل في وظيفة عمومية بالمخالفة لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات، باعتبارها من الجرائم التي تمس هيبة السلطة القضائية والثقة العامة في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المتهمين يواجهان كذلك اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب إمكانية تطبيق أحكام الاشتراك الجنائي حال ثبوتها أمام المحكمة.
وأشار البيان إلى أن الواقعة تتضمن أيضًا شبهة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، لافتًا إلى أن العقوبات المقررة تختلف بحسب نوع السلاح والظروف المحيطة بالواقعة، وقد تصل إلى السجن المشدد.
وأكد مكتب علاء عابد أن الاتهامات المنسوبة للمتهمين تتراوح بين الجنح والجنايات، وأن التكييف القانوني النهائي والعقوبات المقررة يحددهما ما يثبت في أوراق الدعوى أمام المحكمة المختصة.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في النيابة العامة والقضاء المصري، باعتبارهما الضامن لحماية الحقوق والحريات وصون هيبة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، والتصدي بكل حزم لجرائم انتحال الصفات الرسمية والاعتداء على الثقة العامة.