أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن عدم وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل بيانات تشغيل سد النهضة يمثل أحد أكبر التحديات أمام إدارة الموارد المائية في مصر والسودان، خاصة فيما يتعلق بتشغيل السدود وإدارة المخزون المائي.
وأوضح أن مصر طالبت خلال جولات التفاوض بآلية واضحة وملزمة لتبادل البيانات، بما يتيح التخطيط المسبق لإدارة الموارد المائية وتقليل المخاطر التشغيلية، مشددًا على أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية غياب هذه الآلية. وأكد أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، ويضمن تبادل البيانات بصورة منتظمة بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
السد العالي يؤمن احتياجات مصر المائية ويواجه سيناريوهات الجفاف والفيضانات
وأكد وزير الموارد المائية والري أن منظومة إدارة المياه في مصر مصممة للتعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية، مشيرًا إلى أن السد العالي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن المائي، من خلال تخزين كميات المياه خلال سنوات الفيضان المرتفع واستخدامها خلال فترات انخفاض الإيرادات أو الجفاف.
وأضاف سويلم أن منسوب التخزين الحالي في بحيرة السد العالي يعد في أفضل مستوياته، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، ويمنح الدولة القدرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة، مع الحفاظ على جاهزية المنظومة للتعامل مع أي ظروف مائية طارئة، مؤكدًا أن السد العالي يواصل أداء دوره الاستراتيجي في حماية مصر من مخاطر الفيضانات والجفاف.