اقتصاد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا ضمن سلسلة "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد"، استعرض خلاله أهمية التحول نحو أنظمة لوجستية أكثر استدامة محليًا وعالميًا، ودور هذا التوجه في تقليل الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة والحد من النفايات، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات.

وأوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية تمثل عنصرًا محوريًا في حركة التجارة الدولية، لما تشمله من أنشطة النقل والتخزين وإدارة المخزون والتغليف، إلا أنها ترتبط في الوقت ذاته بتحديات بيئية نتيجة الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل والاستهلاك المرتفع للطاقة، وهو ما دفع الحكومات والشركات عالميًا إلى تبني مفهوم "اللوجستيات الخضراء" القائم على استخدام حلول مبتكرة مثل المركبات الكهربائية والهجينة، وتقنيات التخزين الموفرة للطاقة، ومواد التغليف المستدامة، وإعادة التدوير.

مصر تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة لوجستية مستدامة

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى تبني نماذج لوجستية أكثر استدامة ضمن رؤيتها للتنمية الشاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للنقل، وتحديث المواني، وإنشاء شبكات طرق حديثة، إلى جانب التوسع في استخدام الوقود النظيف والطاقة المتجددة.

وأكد التقرير أن قطاع اللوجستيات يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة من خلال تحسين تدفق السلع والخدمات محليًا ودوليًا.

قطاع النقل والتخزين يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل

وأوضح التقرير أن قطاع النقل والتخزين "اللوجستيات" ساهم بمتوسط نسبة بلغت نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2024/2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير كفاءة منظومة النقل والتخزين يسهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن قطاع النقل والتخزين يستوعب نحو 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر، بما يقدر بنحو 2.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026، كما ساهم في توفير 17.1 ألف فرصة عمل خلال عامي 2023 و2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المواني المصرية تتحول إلى مراكز لوجستية ذكية تربط التجارة العالمية

واستعرض التقرير أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في دعم قطاع اللوجستيات، موضحًا أن نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر عبر قناة السويس، التي تعد أحد أهم الممرات الملاحية عالميًا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك 19 ميناءً بحريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، منها 14 ميناءً قائمًا يجري تطويرها، إلى جانب 5 مواني جديدة قيد الإنشاء، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

ولفت التقرير إلى عدد من الإنجازات العالمية للمواني المصرية، من بينها حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024، إلى جانب تقدم عدد من المواني المصرية الأخرى في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل المواني من مجرد نقاط عبور للبضائع إلى مراكز لوجستية ذكية متكاملة.

اللوجستيات تدعم التنمية الجغرافية وتعزز الاستثمار

وأوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وخفض تكاليف النقل والتخزين، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني البحرية.

وأكد أن هذه الممرات تعتمد على شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية، بما يعزز التكامل بين مختلف المناطق ويرفع كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

9.4 مليارات دولار متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل

وأشار التقرير إلى أن قطاع اللوجستيات يمثل أحد المصادر المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث بلغت قيمة متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار خلال عام 2024/2025.

كما أكد أن تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، خاصة في ظل توسع الدولة في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل.

10.93 مليارات دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر خلال 2025

وكشف التقرير أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ نحو 10.93 مليارات دولار عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.04% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

وأشار إلى أن نمو السوق يأتي مدفوعًا بالتوسع في قطاعات التصنيع والمشروعات القومية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية، من خلال استخدام منصات إلكترونية وأنظمة إدارة المستودعات التي تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل.

التصنيع يتصدر قطاعات الطلب على الخدمات اللوجستية في مصر

وأوضح التقرير أن قطاع التصنيع استحوذ على نحو 31.22% من إجمالي سوق اللوجستيات في مصر خلال عام 2025، نتيجة استمرار حركة استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية.

كما أشار إلى نمو قطاعي الجملة والتجزئة بدعم من توسع التجارة الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على خدمات التخزين الذكي واللوجستيات العكسية، فضلًا عن استمرار الطلب من قطاع الإنشاءات بسبب المشروعات القومية الكبرى.

الدولة تنفذ خطة للتحول إلى اللوجستيات الخضراء

واستعرض التقرير أبرز جهود الدولة المصرية للتحول نحو اللوجستيات الخضراء، والتي تشمل:

• تطوير وسائل النقل النظيفة والمستدامة.
• التحول إلى المواني الخضراء.
• إنشاء مناطق لوجستية متكاملة ومستدامة.
• دعم التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية.
• استخدام المستودعات المبردة بالطاقة الشمسية.
• تطوير النقل متعدد الوسائط.
• إنشاء وتطوير المواني الذكية والخضراء.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

4.5 تريليونات دولار توقعات حجم سوق اللوجستيات الخضراء عالميًا بحلول 2030

وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن قيمة الإيرادات العالمية لسوق الخدمات اللوجستية الخضراء بلغت نحو 2.4 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.5 تريليونات دولار عام 2030، بنسبة نمو تصل إلى 87.5%.

وأشار إلى أن أنشطة التحول الرقمي والأخضر استحوذت على 45.8% من سوق الخدمات اللوجستية الخضراء عالميًا خلال عام 2024، بإيرادات بلغت 1.1 تريليون دولار، يليها تصنيع واعتماد المركبات وأنظمة الدفع الخضراء بنسبة 37.5%.

أمريكا الشمالية تتصدر نمو سوق اللوجستيات الخضراء عالميًا

وأوضح التقرير أن أمريكا الشمالية تصدرت الأسواق العالمية من حيث متوسط معدل النمو في سوق اللوجستيات الخضراء خلال الفترة من 2024 إلى 2030 بنسبة 8.4%، تلتها أوروبا بنسبة 8%، بينما سجلت منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا معدل نمو أقل بلغ 5.6%، بما يعكس الحاجة إلى مزيد من التوسع في تطبيقات الاستدامة اللوجستية.