أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة الضريبية الجديدة الخاصة بتعاملات سوق رأس المال تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات سوق رأس المال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح عزام أن تطوير البيئة الاستثمارية لا يعتمد فقط على الحوافز الضريبية، وإنما يحتاج إلى تكامل الإجراءات والسياسات بين مختلف الجهات، بما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوفير نظام أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن جذب الشركات الكبرى للسوق المصرية.
وأوضح رئيس الهيئة أن ضريبة الدمغة النسبية الجديدة تطبق على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، مع تطبيق نسبة 0.25 في الألف على عمليات اليوم الواحد، إلى جانب إعفاء صانع السوق من الضريبة لدعم السيولة وتنشيط التداول.
كما أشار إلى الحافز الاستثماري المقدم للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، والذي يتضمن خصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات وفقًا للضوابط المحددة، بما يشجع الشركات على استخدام سوق رأس المال كأداة للتمويل والتوسع.
وأكد عزام أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال لجنة مشتركة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
وشدد رئيس الهيئة على أن سوق رأس المال المصري يشهد مرحلة من التطوير المتكامل عبر تحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، واستحداث أدوات مالية جديدة، بما يدعم تعميق السوق وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.