شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير سوق رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإجرائية تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفز النمو المستدام.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المتعاملة مع المستثمرين.
وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث توفر نافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، والحصول على الموافقات والتراخيص، وإنهاء الإجراءات الحكومية من خلال منصة رقمية مترابطة.
وأضاف الوزير أن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، يسهم في تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال، ودعم توسعات الشركات، وتوفير التمويل اللازم للنمو.
وأكد أن تطوير سوق رأس المال يعد أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع والمنافسة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة ضمن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، ودعم الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، ورفع قدرتها على المنافسة من خلال تطوير الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد الدكتور محمد فريد على استمرار العمل لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الحلول الرقمية، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد المصري.