عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب مشاركة السيد أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه السيد ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030).
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة اقتصادية من تلك الأصول، وتعظيم العائد منها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة وخطط الإصلاح الخاصة بها، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب عرض تفصيلي لبيانات عدد من الشركات، والأصول غير المستغلة التابعة لها، ومقترحات نقل ملكية بعض الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الاجتماع تناول أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة لعدد من الشركات، من خلال حصرها وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها، وإعداد فرص استثمارية جاهزة لطرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في استغلال تلك الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى التأكيد على أن نقل أو إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار النشاط الإنتاجي وتحسين معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية للشركات.