اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والذي تم إطلاقه ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

ويأتي النظام في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك:

يتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم التقدم بطلب التملك.

يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، مع خصم قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي سعر الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المحددة.

يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

يندرج نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الأنظمة المتاحة للمستثمرين.