افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل عرض مخرجات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بحضور ممثلي البرنامج وعدد من مسؤولي الوزارات والمحافظات الساحلية والجهات المعنية.
مواجهة آثار التغيرات المناخية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مخرجات المشروع تمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية، ووضع أسس جديدة لإدارة وتنمية المناطق الساحلية بشكل متكامل، بما يحافظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
وأوضح وزير الري أن مصر تمتلك لأول مرة خرائط مخاطر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط، اعتمادًا على أحدث النماذج العلمية، مشيرًا إلى أن هذه الخرائط تؤكد أن السواحل المصرية منظومة مترابطة، وأن أي مشروعات تنموية يجب أن تُخطط وفقًا لهذه الدراسات مع دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ منذ المراحل الأولى للتنفيذ.
أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة
وأشار الدكتور سويلم إلى أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعد وثيقة وطنية تخدم مختلف جهات الدولة، وليست قاصرة على وزارة الموارد المائية والري فقط، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق إدارة مستدامة للسواحل المصرية.
وأضاف أن أعمال الحماية والصيانة التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ أسهمت في حماية آلاف الأفدنة بدلتا النيل من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن الاستثمارات في حماية الشواطئ تمثل حماية لمستقبل الدلتا والأرواح والمنشآت والاستثمارات.
تحديات تسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية
ولفت وزير الري إلى أن مواجهة آثار تغير المناخ لا تقتصر على مخاطر الغمر والنحر فقط، بل تشمل أيضًا تحديات تسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، وتأثيراتها على البنية التحتية والاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الدولة لحماية الحاضر والاستعداد لتحديات المستقبل.
ومن جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل محطة مهمة لتحسين حياة المجتمعات الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة استمرار دعم البرنامج للحكومة المصرية في تنفيذ الخطة وحماية النظم البيئية والسكان من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر.