بعد تولي القاضيات مناصب في مجلس الدولة، ظهرت دعوات متشددة تتدعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة، مستدلين بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، وهو ما ردت عليه دار الإفتاء، مؤكدة أن الاستدلال بهذا الحديث باطل، وأنه يحق للمرأة تولي كافة المناصب العامة والقيادية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث الشريف قد ورد على سبب خاص في سياق معين، لا يستقيم في بداهة العقل حملُه على وجه العموم، وإنما هو علامة على استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كسرى ومُلْكِه، ولا يُعَد إخبارًا عامًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل قوم يُوَلُّون امرأةً عليهم أنهم لا يُفلحون.
واعتبرت دار الإفتاء أن هذه الدعوة باطلة، والاستدلال عليها بالحديث المذكور غير صحيح؛ لأن الحديث ورد في واقعة معينة ولم يردْ على سبيل العموم، وإنما كان دليلًا وعلامةً على استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كسرى ومُلْكِه، فلا يستقيم في العقل حملُه على وجه العموم، ولا يُعَدُّ إخبارًا عامًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل قوم يُوَلُّون امرأةً عليهم أنهم لا يُفلحون، وإلا لكان ذلك مخالفًا في بعض الأحيان للواقع.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال: " لا يصحّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» "صحيح البخاري"؛ لأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن، والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه، وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"؛ ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين، لا يُسْتَدَلُّ بها على غيرها أصلًا".