أخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على المتابعة الدورية لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك عقب إطلاق الخدمة إلكترونيًا، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال مراحل التشغيل الأولى.

انتظام تشغيل المنظومة

وأوضحت الوزيرة أن المتابعة تشمل استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمراجعة انتظام تشغيل المنظومة، ورفع كفاءة فرق العمل المدربة على تقديم الخدمة، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان استدامة جودة الأداء.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا حول نتائج زيارة ميدانية مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، شملت المرور على أربعة مراكز تكنولوجية في زفتى، وكفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا؛ لمتابعة سير العمل ومستوى الأداء ومراجعة الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة منظومة تراخيص المحال العامة

كما عقد الوفد لقاءً مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعًا مع السكرتير العام للمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات، وإجراء تجارب عملية على منظومة مصر الرقمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز التحول الرقمي.

 تقديم خدمات أكثر سهولة 

وأضافت أن الوزارة تواصل العمل على رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج تصالح للمواطنين، وإصدار وتسليم 24 رخصة بناء، إلى جانب متابعة أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة التزام المحال التجارية، وغلق غير المرخص منها.

تسليم 120 نموذج تصالح للمواطنين

كما تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل وتقديم خدمات رقمية حكومية تتميز بالكفاءة والسرعة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.