تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة والإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة على عدد من أحياء محافظة بورسعيد.
وشملت أعمال المتابعة أحياء الضواحي، والزهو، والجنوب، ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على أداء الوحدات المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، ومتابعة مخالفات البناء وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.
رصد ملاحظات بشأن ملفات الوحدات السكنية وسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة
وأوضح التقرير الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن أعمال المرور أسفرت عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة داخل الأحياء، خاصة الوحدات التي تم تغيير استخدامها أو التنازل عنها.
كما أشار التقرير إلى وجود 556 طلبًا متوقفًا لحين استيفاء المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى 250 ملفًا جارٍ فحصها من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
ووجهت اللجنة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهذه الطلبات والتواصل مع المواطنين لإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.
تنفيذ الخطة الاستثمارية ومتابعة مستوى النظافة بالأحياء
وأكد التقرير تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100%، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة العام المالي 2026/2027 بنطاق المحافظة.
كما كشف الفحص عن وجود بعض الملاحظات الخاصة بمستوى النظافة في عدد من المناطق، ومنها مساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تم التوجيه بسرعة تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات بصيانة منظومات الحريق وتعزيز التحول الرقمي
وأشار التقرير إلى ضرورة سرعة صيانة وتشغيل منظومة الحريق بديوان عام المحافظة وبعض الأحياء، لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق عوامل الأمان المطلوبة.
كما أوضح أن الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة تواصل الرد على المتغيرات المكانية بشكل مستمر وأولًا بأول، بما يدعم جهود الدولة في المتابعة والرقابة الرقمية.
منال عوض: لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان الالتزام بتطبيق القانون والتصدي الحاسم لأي مخالفات.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية، أو أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضاهم.
