أكدت وزارة الموارد المائية والري أن إلقاء المخلفات في الترع والمصارف ليس مجرد سلوك خاطئ، بل جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار جسيمة على المجاري المائية وصحة المواطنين والبيئة.
مخلفات الترع تهدد المياه والزراعة والبيئة
وأوضحت الوزارة أن إلقاء المخلفات في المياه يؤدي إلى تلوثها، وتعطيل وصولها إلى المنتفعين، فضلًا عن الإضرار بالزراعة والبيئة، والتأثير المباشر على صحة المواطنين، مؤكدة أن حماية كل ترعة تبدأ بتصرف مسؤول من كل فرد.
عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى السجن والغرامة
وشددت وزارة الموارد المائية والري على أنه يتم تحرير محاضر بحق كل من يتم رصده أثناء إلقاء المخلفات في الترع أو المصارف، مع تطبيق العقوبات القانونية التي تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
الوزارة تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
وأكدت الوزارة تقديرها للدور الإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تمس المجاري المائية، مشددة على استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الموارد المائية.
الحفاظ على المياه مسؤولية الجميع
وجددت وزارة الموارد المائية والري تأكيدها أن الحفاظ على المياه هو حفاظ على الحياة، داعية الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية الترع والمصارف وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
