أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات «ابتسامة النيل» لطب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويزاول المهنة دون ترخيص، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة والتصدي للمخالفات حفاظًا على صحة المواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة نفذت، الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة ومتزامنة على فروع العيادات بالعمرانية، وبولاق الدكرور، و6 أكتوبر، والمهندسين، أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة شملت إدارة الفروع دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتداول والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وأضاف أن الحملة تمكنت من ضبط شخص داخل أحد الفروع يمارس مهنة الطب دون ترخيص من وزارة الصحة، منتحلًا صفة طبيب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش، تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري وتشميع الفروع الأربعة بمحافظة الجيزة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن لجنة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة نفذت قرارات الغلق الإداري والتشميع لثلاثة فروع أخرى تابعة للعيادات، شملت فرع وسط البلد بشارع طلعت حرب، وفرع مدينة نصر بشارع عباس العقاد، وفرع الألف مسكن أمام محطة مترو الألف مسكن.
وشدد زكي على أن وزارة الصحة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة طبية تعمل بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في جميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التأكد من وجود تراخيص التشغيل الصادرة عن إدارة العلاج الحر، وتراخيص مزاولة المهنة المعلنة داخل المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمة صحية، مع الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة، دعمًا لجهود الرقابة وحفاظًا على الصحة العامة.