أسدلت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل بدائرة مركز إيتاي البارود، بعدما قضت بالإعدام شنقًا لعامل، بعد إدانته بقتل تاجر أخشاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة حصيلة بيع الأخشاب التي كانت بحوزته.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، ومحمد عبد القادر عبد الحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة التاجر "خميس. ي. ت"، 60 عامًا، داخل أرض زراعية بعزبة أبو زينة، غارقًا في دمائه.
وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، إلى جانب جرح ذبحي بالرقبة، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي، ضم العقيد أحمد المركبي، مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم عماد عبده، رئيس مباحث مركز إيتاي البارود، والرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها.
وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة هو "علي. أ. ا"، 32 عامًا، ويعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الشرطة القبض عليه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.
وقال المتهم في اعترافاته إنه كان يمر بأزمة مالية قبل عيد الفطر، وطلب من المجني عليه مبلغًا ماليًا لشراء مستلزمات العيد، إلا أنه رفض منحه المال، فقرر التخلص منه والاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته.
وأضاف أنه استدرج المجني عليه إلى منطقة نائية وسط الأراضي الزراعية، ثم باغته بعدة طعنات باستخدام سكين، قبل أن يذبحه للتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ 9 آلاف جنيه من حصيلة بيع الأخشاب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 آلاف جنيه بحوزته، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، وبعد تداولها أمام المحكمة وسماع مرافعات النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة.